تعریف سیاستهای پولی (Monetary Policy)
بانک مرکزی، شورای سیاستهای ارزی یا هر کمیته پولی دیگری با اعلام و اجرای سیاستهای پولی اقدام به تغییر حجم پول در گردش میکند. معمولاً بانکهای مرکزی با توجه به شاخص های اقتصادی کشور اقداماتی را انجام میدهند تا با مدیریت عرضه پول و نرخ بهره به اهداف اقتصادی تعریف شدهای دست یابند. بانکهای مرکزی با هدف کنترل تورم، میزان مخارج مصرفکنندگان، رشد اقتصادی و نقدینگی از سیاستهای پولی استفاده میکنند. در واقع بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره، خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی، قانونگذاری در بازار ارز و همچنین تغییر میزان ذخایر رزرو بانکهای تجاری سیاستهای پولی را پیاده میکند.
اهمیت سیاستهای پولی
اقتصاددانان، تحلیلگران، سرمایه گذاران و کارشناسان مالی در سرتاسر جهان همواره به گزارشهای پولی بانکهای مرکزی توجه ویژهای دارند. نشستهای بانک مرکزی که همراه با انتشار بیانه سیاستهای پولی و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی است همیشه در کانون توجهات بازارهای مالی قرار دارد. در نشستهای تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی در رابطه با سیاستهای پولی تصمیمگیری میکند. تصمیمات پولی بانکهای مرکزی اثرات بلندمدتی بر کل اقتصاد آن کشور دارد و گاها بر بخشها و یا صنایع خاصی تأثیر بیشتری دارد.
سیاستهای پولی اثرات قوی بر اقتصاد دارند. سیاستهای پولی میتوانند رشد اقتصادی را به ثبات برسانند و یا آن را تقویت کنند. برخی از سیاستهای پولی میتوانند نرخ بیکاری را در سطوح پایینی نگه دارند، یا از فعالیتهای اقتصادی در سرتاسر کشور حمایت کنند و نرخ ارز را در دامنه قابل پیشبینی نگه دارند. توجه داشته باشید که سیاستهای پولی با سیاستهای مالی تفاوت دارند. سیاستهای پولی مربوط به استقراض و مخارج اشخاص و شرکت هاست، در حالی که سیاستهای مالی به مالیات، مخارج و استقراض دولت ربط دارند.
انواع سیاستهای پولی
به طور کلی سیاستهای پولی به دو دسته انبساطی و انقباضی تقسیم میشوند.
سیاستهای پولی انبساطی (Expansion Monetary Policy)
اگر کشوری با نرخ بالای بیکاری مواجه است و رشد اقتصادی منفی است (رکود اقتصادی)، بانک مرکزی معمولاً از سیاستهای انبساطی جهت تقویت رشد اقتصادی و بهبود فعالیتهای اقتصادی استفاده میکند. در سیاستهای انبساطی بانک مرکزی نرخ بهره را پایین میآورد. پایین آمدن نرخ بهره، جذابیت پس انداز را از بین میبرد و باعث افزایش مخارج مصرفکنندگان و کسبوکارها میشود. با بالا رفتن مخارج مصرفکنندگان، تقاضا برای کالا و خدمات هم بالا میرود و در عین حال حجم عرضه پول هم بالا میرود. فراهم شدن حجم بزرگی از نقدینگی با نرخ بهره پایین باعث میشود تا اشخاص حقیقی و حقوقی با هزینه کمتری وام بگیرند. سیاستهای انبساطی معمولاً باعث تضعیف ارزش پول ملی میشوند.
با پایین آمدن هزینه تأمین مالی، کسبوکارها میزان سرمایهگذاری تجاری خود را بالا میبرند و در نتیجه فرصتهای شغلی افزایش مییابد. اشخاص حقیقی نه تنها صاحب شغل میشوند، بلکه درآمد آنها هم افزایش مییابد. افزایش اشتغال و قدرت خرید یعنی تقاضای مصرفکنندگان هم افزایش مییابد. اشتغال و بالا رفتن دستمزدها باعث میشود تا تمایل مصرفکنندگان به اخذ وام و خریدهای بزرگ مثل خرید خانه هم بالا رود. این یعنی پول زیادی به بازار تزریق میشود و فعالیتهای کلی اقتصادی هم بالا میرود. با بهبود فعالیتهای اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، کشور از رکود خارج میشود. یکی از نمونههای بهکارگیری سیاستهای انبساطی برای مقابله با رکود اقتصادی، سیاست پولی نرخ بهره صفر درصدی است که از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان اعمال شد.
سیاستهای پولی انقباضی (Contractionary monetary policies)
با افزایش حجم پول و بالا رفتن رشد اقتصادی، نرخ رشد تورم هم بالا میرود. رشد سریع تورم باعث بالا رفتن قیمت نیازهای ضروری روزانه مثل انرژی، غذا، کالاهای اساسی و سایر کالاها و خدمات میشود و در نتیجه هزینه زندگی و کسبوکارها بالا میرود. در چنین شرایطی باید رشد اقتصادی و تورمی کشور محدود شوند. برای محدود کردن رشد اقتصادی و تورم از سیاستهای انقباضی استفاده میشود.
بالا بردن نرخ بهره باعث کاهش حجم عرضه پول در اقتصاد میشود و در عین حال به دلیل کاهش نقدینگی نرخ رشد تورم هم کاهش مییابد. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض پول را هم بالا میبرد و در نتیجه خرج کردن پول توجیه منطقی نخواهد داشت و اکثر فعالین اقتصادی و حتی اشخاص حقیقی اقدام به پس انداز پول میکنند. سیاستهای پولی انقباضی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی میشوند و در عین حال بیکاری را هم بالا میبرد. اما برای محدود کردن نرخ رشد تورم ضروری است. یکی از اثرات مهم سیاستهای پولی انقباضی بالا رفتن ارزش پول ملی است.
در اوایل دهه ۱۹۸۰ رشد تورم آمریکا به شدت بالا رفت و به نرخ دو رقمی ۱۵ درصد در سال رسید. بانک مرکزی آمریکا، موسوم به فدرال رزرو نرخ بهره را به سطح تاریخی ۲۰ درصد بالا برد. بالا رفتن نرخ بهره آمریکا باعث رکود اقتصادی این کشور شد، اما با این حال در چند سال بعد از افزایش نرخ بهره، تورم به محدوده ۳ تا ۴ درصدی رسید.
سیاستهای انبساطی و انقباضی پولی غیرمتعارف
علاوه بر سیاستهای انبساطی و انقباضی استاندارد، سیاستهای پولی دیگری هم هستند که چندان معمول نیستند و تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرند. در دوره بحران اقتصادی شدید بعد از سال ۲۰۰۸، سیاستهای پولی استاندارد توانایی کنترل متغیرهای اقتصادی را نداشتند و بانکهای مرکزی نمیتوانستند به کمک این ابزارهای پولی تأثیر بلندمدتی بر اقتصاد بگذارند. به همین دلیل ابزارهای پولی جدیدی مثل سیاست تسهیل مقداری پول هم برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضا در اقتصادها به کار رفت.
در دوره بعد از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو آمریکا با تزریق پول و خرید حجم بالایی از اوراق خزانهداری دولت آمریکا و اوراق قرضه با پشتوانه وامهای رهنی مسکن حجم ترازنامه خود را بالا برد. با این کار میزان داراییهای فدرال رزرو آمریکا افزایش یافت و حجم بزرگی از پول وارد بازارهای مالی شد. سایر اقتصادهای بزرگ دنیا هم از این سیاست تبعیت کردند. بانک مرکزی انگلستان، اروپا و ژاپن با اتخاذ سیاستهای تسهیل مقداری پولی قیمت اوراق قرضه را بالا بردند و در نتیجه نرخ بازدهی این اوراق کاهش یافته و در عین حال حجم کلی پول هم بالا رفت.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
ابزارهای بانکهای مرکزی برای اعمال سیاستهای پولی
نرخ بهره (Interest Rate)
بانکهای مرکزی از ابزارهای مختلفی برای اجرای سیاستهای پولی استفاده میکنند. مهمترین و شناختهترین ابزار پولی بانکهای مرکزی، تغییر نرخ بهره است. تغییر نرخ بهره به سرعت بر کل فعالیتهای اقتصادی تأثیر میگذارد. تغییر نرخ بهره میتواند تنها برای برخی از بخشهای اقتصاد هم تأثیرگذار باشد. به طور مثال شاید بانک مرکزی نرخ بهره بانکهای تجاری را تغییر دهد. زمانی که بانکهای تجاری با نرخ بهره پایینتر از بانک مرکزی وام میگیرند، نقدینگی بیشتری برای وام دادن به مشتریان خود خواهند داشت. اگر چنین نرخ بهرهای بالا باشد، بانکهای تجاری تمایلی به اخذ وام از بانک مرکزی نخواهند داشت و در نتیجه نقدینگی کمتری برای اعطای وام به مشتریان خود خواهند داشت.
نرخ ذخیره قانونی بانکها (RRR)
بانکهای تجاری بخشی از سپردههای مشتریان را در نزد بانک مرکزی نگه میدارند. به این بخش از سپردهها که در بانک مرکزی نگه داشته میشوند، ذخیره قانونی بانکها گفته میشود. بانک مرکزی میتواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی مورد نیاز بانکها نقدینگی آنها را کنترل کند. اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها پایین باشد، بانکها نقدینگی بیشتری برای اعطای وام به مشتریان خود در اختیار خواهند داشت و یا اینکه میتوانند با این نقدینگی داراییها پر بازدهی را خریداری کنند. اما اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها بالا باشد، نقدینگی که در اختیار بانکها قرار میگیرد هم محدود خواهد بود و در نتیجه حجم عرضه پول در اقتصاد هم محدود خواهد شد.
عملیات بازار آزاد
بانک مرکزی میتواند برای کنترل نقدینگی از عملیات بازار آزاد هم استفاده کند. عملیات بازار آزاد شامل خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی یا ارزهای خارجی در بازار میشود. اگر بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را خریداری نماید، نقدینگی زیادی را وارد بازار خواهد کرد. بزرگترین دارندگان اوراق قرضه، بانکهای تجاری هستند. به همین دلیل بانک مرکزی با خرید این اوراق در واقع به بانکهای تجاری پول تزریق میکند. این یعنی حجم نقدینگی بانکها افزایش مییابد. هر چه ذخایر بانکهای تجاری بیشتر باشد، رقابت برای اعطای وام هم بالا میرود و در نتیجه بانکها سعی میکنند با نرخ بهره پایینتری به مشتریان خود وام دهند و در نتیجه فعالیتهای اقتصادی را تقویت کنند. در مقابل اگر بانک مرکزی اقدام به فروش داراییهای خود کند، یعنی اوراق قرضه دولتی که در اختیار دارد را به فروش برساند، حجم زیادی از نقدینگی بازار جذب بانک مرکزی خواهد شد و در نتیجه پول به یک کالای نایاب در بازار تبدیل خواهد شد. که همان تأثیر سیاستهای انقباضی را بر بازار دارد.
علاوه بر این بانک مرکزی میتواند به خاطر اهدافی به غیر از حجم پول از سیاستهای پولی استفاده کند. به طور مثل اگر ارزش دلار آمریکا در برابر ارز خارجی تضعیف شود، فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره وجوه فدرال، هزینه استقراض دلار آمریکا را بالا میبرد. این کار باعث میشود تا بازدهی داراییهای دلاری بالا رود. افزایش بازدهی دلار و سایر داراییهای دلاری موجب افزایش تقاضا برای دلار آمریکا میشود و در نتیجه دلار گران میشود. چنین تصمیماتی برای بخش تجاری هر کشوری (بخشهای صادرات و تجارت) مهم هستند و میتوانند بخش تجارت خارجی هر کشوری را تقویت یا تضعیف کنند.
آبرو و اعتبار بانکهای مرکزی
سیاستهای پولی بر اساس فرمولی تعیین میشوند که از پارامترهای مختلفی تشکیل شده است. برای مثال، شاید بانک مرکزی یا هر کمیته پولی دیگری با نگاه به دادههای GDP، تورم، رشد صنعت خاصی و یا حتی مسائل سیاسی اقدام به تغییر سیاستهای پولی کند. همانطور که در بالا هم گفته شد، سیاستهای پولی تأثیر بلندمدتی بر اقتصاد یک کشور دارند. با این حال تأثیر بیانیههای پولی تنها به اعتبار و آبروی آن بانک مرکزی بستگی دارد.
در حالت ایده آل، بیانیه سیاستهای پولی مستقل از دولت و فشارهای سیاسی است. اما در واقعیت دولت میتواند در سطوح مختلفی بر تصمیمات بانک مرکزی تأثیر بگذارد. برخی از دولتها با انتصاب اعضای کلیدی بانکهای مرکزی بر تصمیمات این نهاد پولی تأثیر میگذارند. برخی از دولتها شاید بانک مرکزی را در دورههای انتخاباتی تحت فشار قرار دهند تا اقدامات پوپولیستی را اعلام کنند. اقداماتی که شاید تنها برای عموم جذاب باشند و اثر منفی بر اقتصاد داشته باشند. اگر چهره بانک مرکزی در میان فعالین بازارهای مالی تخریب شود، اعلام سیاستهای پولی هم اثر چندانی بر بازار نخواهد گذاشت. به همین دلیل سرمایه گذاران همواره به آبرو و اعتبار بانکهای مرکزی توجه دارند. بانک مرکزی که آبروی خود را با تصمیمات غیرمنطقی از دست داده باشد، با بیتوجهی بازارهای مالی مواجه خواهد شد و به نوعی سیاستهای پولی اعلامی بانک مرکزی بیاثر خواهند بود.